به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سازمان ثبت در ۱۰ عنوان الزامی برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها ندارد

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۱۲۳۷

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی مجوز‌ها گفت: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزو کسب و کار‌ها قرار می‌گیرند، در فروردین ماه و آذر ماه ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم به طوری که مقرر شده بود ۱۰ عنوانی که جزو وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است و از این طریق به مردم خدمت رسانی انجام می‌دهیم تحت عنوان مجوز‌های کسب و کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرد به طوری که اولاً شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب و کار قرار گیرد و سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مساله را روشن کرده است.

بابایی در ادامه گفت: براساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری به عنوان یک مسند است و نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی و اختبار است هر چند که در برخی از مجوز‌ها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می‌شود، اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در آیین نامه قانون مربوطه پیش بینی شده است که اگر سازمان ثبت پس از طی مراحل مجوزی را در درگاه ملی مجوز‌ها صادر نکند برخی از دستگاه‌ها و اشخاص می‌توانند مجوز را صادر کنند. 

بابایی در ادامه با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال‌های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که با توجه به استدلال‌های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در خصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در این ۱۰ حوزه نداریم.

وی افزود: از این ۱۰ عنوان ۳ عنوان (ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، ابلاغ سردفتری ازدواج و طلاق، ابلاغ دفتریاری) در حوزه دفاتر اسناد رسمی بوده و ۳ عنوان (تاسیس، ثبت تغییرات و انحلال) در بحث ثبت شرکت‌ها است و ۴ عنوان ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های نیز مربوط به بحث مالکیت معنوی می‌شود.

بابایی اظهار کرد: سازمان ثبت در راستای قوانینی که مکلف به رعایت آن است مخصوصاً قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات به تکالیف خود عمل خواهیم کرد و مطمئناً هیچ حقی را از حق تضییع نخواهیم کرد و در کمترین فرصت ممکن خدمات ارائه خواهیم کرد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد املاک کشور در راستای سند تحول و تعالی اقدامات اساسی را در حوزه الکترونیکی کردن فرایند‌ها و هوشمندسازی مخصوصا در حوزه ثبت شرکت‌ها انجام داده است و به شهادت مراجعان نسبت به سال‌ها و ادوار گذشته در کمترین زمان ممکن بحث ثبت شرکت‌ها را انجام می‌دهیم. در حوزه مالکیت معنوی هم با توجه به ایجاد پیشخوان‌های مختلف در کمترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: املاک کشور کسب و کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیوان عدالت اداری دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت ثبت شرکت ها استدلال ها کسب و کار مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.